الخلاصة ( 12 ) من الباب ( 2 ) من حرف العين . واعترض عليه ابن داود ، بقوله : " ورأيت بعض المصنفين قد أثبته الأنصاري وإنما هو الأنباري ، ورأيته بخط الشيخ أبي جعفر في كتاب الرجال له كذلك " . وينبغي التكلم في أمور : الأول : لا ينبغي الاشكال في اتحاد من ترجمة النجاشي ، ومن ذكره الشيخ في الفهرست ، وذلك لما في الترجمتين من تعيين كتبه وامامته بواسط ، ورواية أحمد ابن عبدون عنه كتبه ، مضافا إلى بعد أن يكون هنا رجلان يروي عنهما ابن عبدون الذي هو من مشايخ النجاشي والشيخ ، يتعرض الشيخ لواحد منهما ، ويتعرض النجاشي للآخر . كما لا إشكال في اتحاد من ذكره الشيخ في رجاله تحت عدد ( 31 ) مع من ذكره في الفهرست ، وذلك لتصريح الشيخ بذكر كتبه في الفهرست ، كل ذلك لا إشكال فيه ، سواء كان اسم الرجل عبد الله أو عبيد الله أو يطلق عليه عبد الله ( تارة ) وعبيد الله ( أخرى ) ، ولا يبعد أن يكون الأخير هو الصحيح ، فإن ابن داود الذي رأى نسخة رجال الشيخ بخطه نقله عن رجاله مصغرا ، وعن الفهرست مكبرا . إنما الاشكال في اتحاد هذا الرجل مع من ذكره الشيخ تحت عدد ( 61 ) ، قد يقال بالتعدد نظرا إلى أن التعدد في الذكر يكشف عن التعدد في الخارج ، وهذا وإن كان صحيحا في نفسه إلا أن من المطمأن به هو الاتحاد ، بقرينة تصريح الشيخ بأن الراوي عنه هو ابن الحاشر ( أحمد بن عبدون ) ، وقد وقع نظير ذلك من الشيخ في رجاله في غير مورد . ومما يدل على ذلك أنه لو كان رجلا آخر ، ويروي عنه ابن عبدون غير عبد الله بن أبي زيد الذي ترجمه النجاشي ووثقه ، للزم على النجاشي بيان أن من وثقه مغاير لمن تعرض له الشيخ في رجاله وضعفه ، وكيف يمكن أن لا يتعرض